يعتبر تخصص علم المكتبات والمعلومات من بين التخصصات حديثة العهد في معظم الجامعات الجزائرية والتي لم يمر على اعتمادها إلا بضع سنوات خلت، ومقارنة بالكثير من التخصصات الأخرى التي تنتمي إلى ميدان العلوم الاجتماعية والإنسانية يعتبر هذا التخصص واحداً من بين أسرع التخصصات نمواً على المستوى الدولي والوطني، ساهم في ذلك برامج الإصلاحات المتتالية للتعليم العالي ونظام ل.م.د الذي يتميز بدرجة عالية من المرونة في فتح التخصصات وغلقها موازةً مع متطلبات المحيط، ولكن هذه المرونة في حد ذاتها هي ما أفرزت مناهج تكوين مختلفة باختلاف المؤسسات الجامعية التي تتبعها عبر الشرق الجزائري. إننا اليوم كمختصين في المعلومات ملزمون بإعادة النظر في فاعلية مناهج التكوين الجامعي بشكل عام وفي تخصصات علوم المكتبات والمعلومات بشكل خاص، وكذا مدى ملائمتها للشراكة مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي الخارجي للجامعة ومن ثمة تحديد احتياجاتنا لتخريج متخصصين في الأرشيف أو معلوماتيين أو مكتبيين، متحكمين بالتكنولوجيا أو بالتقنيات التقليدية للمكتبات بناءا على تجارب مختلف الجامعات الجزائرية في الدفعات المتتالية من أخصائي المعلومات التي تم تكوينها على مدى السنوات الماضية؛ والتي على الرغم من عدم وجود تناقض كبير بينها إلا أن اختلافها في كثير من النقاط يطرح الكثير من التساؤلات حول الضرر من عدم توحيد هذه المناهج أو ربما الجدوى من السعي نحو توحيدها، خاصة إذا لم تكن هذه المناهج متعلقة بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي، وهذا ما تحاول إشكالية الملتقى أن تثبته، وتدفعنا للتساؤل حول واقع تخصصات علوم المكتبات والمعلومات في الجزائر اليوم من خلال المناهج الدراسية التي تغطيها والتخصصات التي تقدمها في ظل نظام ل.م.د فهل نحن فعلا في حاجة إلى كل هذه التخصصات، أم أن الكثير منها يمكن دمجه أو الاستغناء عنه؟ أم أن القصور في التكوين والتركيز على عناصر دون غيرها يحول دون تطوير قطاع المكتبات والمعلومات في الجزائر؟ وأين مكانة قطاع الأرشيف في كل هذا؟